واستشكل فيه بأنّ « الأذان مستحبّ يمكن فعله في المسجد ، كما يمكن فعله في خارجه ، فيكون خروجه لا لضرورة فيكون ممنوعا منه ، وأيضا معارض بالحثّ للأمير على الصلاة فإنّه مندوب إليه ، فإذا كان هذا مبطلا فكذا الأوّل » « 1 » . وكذا يبطل الاعتكاف إذا خرج إلى دار الوالي وقال : حيّ على الصلاة أيّها الأمير ، أو قال : الصلاة أيّها الأمير « 2 » . ط - الخروج لأداء الشهادة : ومن الموارد التي يجوز الخروج لها أداء الشهادة أو تحمّلها على خلاف بين الفقهاء ، فقال عدّة منهم : إذا تعيّنت عليه إقامة شهادة أو تحمّلها جاز له الخروج ولا يفسد اعتكافه ، ويقيمها قائما ويعود إلى موضعه « 3 » . وعلّل « 4 » ذلك بالأصل ، وبأنّه لا دليل يفضي إلى العلم بالمنع منه فيقال به ، وبقوله سبحانه : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا « 5 » . وذهب العلّامة الحلّي في المنتهى إلى جواز الخروج مطلقا ، حيث قال : « يجوز الخروج لإقامة الشهادة . . . تعيّن عليه التحمّل والأداء أو لم يتعيّن عليه أحدهما إذا دعي إليها ؛ لنا : أنّ إقامة الشهادة ممّا لا بدّ منه فصار ضروريّا كقضاء الحاجة فلا يكون مبطلا ، وإذا دعي إليها مع عدم التعيين تجب الإجابة » « 6 » . ي - الخروج للمرض : إذا مرض المعتكف وكان مرضه مرضا خفيفا لا يحتاج معه إلى الخروج من المسجد ولا يتضرّر بالصوم - كحمى يوم أو صداع يسير أو وجع ضرس وما أشبهه ممّا لا يضطرّ معه إلى الخروج - لا يخرج من المسجد ، ولو خرج بطل اعتكافه ووجب عليه الاستئناف إن كان واجب متتابعا « 7 » . وإن كان مرضه مرضا لا يسعه معه اللبث في المسجد واضطرّ إلى الخروج منه

--> ( 1 ) المختلف 3 : 451 . ( 2 ) المبسوط 1 : 400 . وانظر : المهذب 1 : 205 . ( 3 ) المبسوط 1 : 398 . المعتبر 2 : 735 . الحدائق 13 : 473 . كشف الغطاء 4 : 99 . ( 4 ) جواهر الفقه : 38 . ( 5 ) البقرة : 282 . ( 6 ) المنتهى 9 : 505 . ( 7 ) المنتهى 9 : 513 .